علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة رفضت طلبا أمريكياً بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بتلقى منح خارجية دون الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.

وكشف مصدر حكومى عن أن لقاء جمع بين مسؤول أمريكى ومسؤول حكومى مصرى رفيع المستوى، الأسبوع الماضى، ناقشا خلاله المطلب الذى برره الجانب الأمريكى بضرورة منح مزيد من الثقة لمؤسسات المجتمع المدنى، باعتبارها شريكاً فى عملية التنمية.